تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضیات این رابطه استخراج کنیم.
بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است. که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.

از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت‏ در اسناد بین المللی و منطقه‏ ای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بی‏ تابعیت، کاهش موارد بی‏ تابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه‏ زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هم‏چنین‏ کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر هم‏چنین‏ بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بی‏ تابعیت و افرادی با تابعیت‏ مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق‏ در بهره‏مندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوت‏های میان بیگانگان و اتباع ایران و هم‏چنین افرادی با تابعیت‏ و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهره‏مندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی‏ در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به‏ عنوان افراد بی‏ تابعیت در ایران زندگی می‏کنند و بر سر تعیین‏ تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحث‏ها و مجادلات فراوانی بین سازمان‏های‏ مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.

اعدام شدید ترین مجازاتی است كه در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود كه مهمترین جرایم را مرتكب شده و برای جامعه خطرناك و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا كننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » كه هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون می سازد.
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق كیفری بسیار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و كیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محكوم علیه ـ تفاوت داشت و شكنجه نیز یك ركن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت كشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یكسان گردید و حتی الامكان به شكل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهكار در آمد.
این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از كوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است كه از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

چکیده:
انتقال ضمان معاوضی مسأله ایست که به طور یکسان در یک قرارداد بیع بین المللی ذهن خریدار و فروشنده را به خود مشغول می کند. زیرا این مسأله می تواند تا حد زیادی بر فرایند و نتیجه ی معامله ی آنها تأثیر بگذارد. قواعد راجع به انتقال ضمان معاوضی به این مسأله پاسخ می دهند که آیا حتی اگر کالا به طور" اتفاقی" تلف شود یا خسارت ببیند خریدار همچنان مکلف به پرداخت قیمت می باشد، و فروشنده در چنین صورتی می تواند قیمت کالا را مطالبه کند؟ این موضوع ، به دلیل اهمیت آن نمی توانست از محدوده ی یکی از موفق ترین تلاشها برای یکنواخت سازی حقوق بیع بین المللی که همانا کنوانسیون 1980 وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا است کنار گذاشته شود. قواعد مشابهی نیز در اصطلاحات استاندارد تجاری اتاق بازرگانی بین المللی "اینکوترمز" که به طور گسترده توسط تجّار و شرکتهای سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، درج شده است. مقاله حاضر، موضوع انتقال ضمان را در قراردادهای بیع بین المللی برای فروش کالاهای منقول با تحلیل تطبیقی قواعد مربوط به تخصیص ضمان معاوضی به موجب کنوانسیون وین و اینکوترمز 2000 بررسی خواهد کرد.

ویژگی‌های اصلی ودیعه:
تعهد به نگهداری. ودیعه، در معنای قانونی كلمه، زمانی وجود دارد كه هدف اصلی از واگذاری مال، حفظ یا نگهداری این مال باشد. در صورتی كه واگذاری به منظور دیگری انجام گرفته باشد، آن ودیعه نیست، بلكه عقد دیگری می‌باشد. هر چند شخصی كه آن مال را دریافت كرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به این ترتیب، واریز مبالغی پول به صندوق بانك در حساب جاری، حتی به شرط برداشت اختیاری، ودیعه را تشكیل نمی‌دهد. حساب جاری پیش از هر چیز، ساز و كاری در جهت پرداخت و ضمانت می‌باشد.
تعهد به استرداد. استرداد نیز عنصری اساسی از ودیعه است كه در نبود آن، این عقد وصف خود را نشاید. ولی استرداد به همان شكل عقد عاریه متصور نیست. به علاوه، كاركردهای اقتصادی هر یك از این عقود عمیقا متفاوت است. تعهد به نگاهداری اساس تكالیف مستودع را شكل می‌دهد، در حالی كه در نزد مستعیر تنها یك تعهد جانبی است. و اگر حتی امروز بر این باوریم كه مستودعان مزدور می‌توانند هنگامی كه بازگرفتن زود هنگام خسارتی را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمایند، اعطای این خسارات مانع از حق مالك برای بازگرفتن مال خود به همان شكل (ad nutum) نخواهد بود.
تفاوت نگهداری و حفظ. بنابراین نگهداری، اساس ودیعه است. آن معیار تمییز ودیعه است. نگهداری اصطلاحی به معنای حفظ مال می‌باشد و بنابراین محدود به مراقبت ساده نمی‌شود. پس اگر تعهد به نگهداری تنها به صورت ثانیا و بالعرض، در توده‌ای از تعهداتی كه به شخصی توسط رابطه با مالی كه طرف عقدش به وی واگذار كرده است، یافت شود، این عقد، ودیعه نخواهد بود. این تعهد مبنایی به نگهداری، از ودیعه عقدی مبتنی بر اعتماد می‌سازد، بی‌آنكه لزوما برچسب intuitus personae (عقدی كه شخصیت طرف عقد در آن علت عقد می‌باشد) بگیرد.

طرح موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مى ‏توان آبرومندانه ‏ترين ويژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگى با مبانى و انگيزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏ گويند . در ميان انبوه گفت و شنودهايى كه از اين محافل به گوش مى‏ رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حياتى ‏تر مى‏ نمايد . از آن جمله مى ‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سياسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعيض هاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه ‏هاى بين‏ المللى و منطق ه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى ‏دهد .
حقوق مدنى زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژه‏ اى در اين مجموعه دارد; به دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏ هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .
پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏ اى جهت‏ حمايت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعيين ميزان بهره ‏مندى زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ ناپذير است; يعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏ به مرد بطور مقايسه‏ اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏ مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى اين دو گانه انگارى ملهم از جنسيت، تبعيض و بى ‏عدالتى را دامن مى ‏زند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلى اين مكتوب مختصر است .

با نگاهى دقيق به فقه آشكار مى ‏گردد كه فقه مجموعه قواعدى است كه عملا بر كليه جنبه‏ هاى زندگى آدمى اعم از مادى و معنوى ناظر است. براين مبنا، قواعد مربوط به طرز رفتار دولتها در زمان جنگ و صلح و ‏بي طرفى نيز بخشى از فقه را تشكيل مى ‏دهد; چه آنكه بى ‏ترديد تمامى فقه‏ اسلامى عهده ‏دار هدايت رفتار مسلمانان است و رفتار حاكم اسلامى در روابط بين‏ الملل نيز بخشى از آن محسوب مى‏ شود. اجتماعى بودن اسلام‏ ويژگى برجسته ‏اى است كه آن را دينى علمى و داراى يك نظام حقوقى كاملا انسانى ساخته و تلفيق احكام و مقررات فقهى با دستورات و موازين ‏اخلاقى و تاثير متقابل و تعامل ميان اين قواعد، از حقوق اسلامى نظامى اصيل و كاملا مستقل ساخته است. اين نوشتار در حد توان كوشيده است تانگاهى اجمالى به موضوع اساسى فقه و حقوق بين ‏الملل بياندازد.
فقه اسلامى ميراث ارزشمند و گرانقدر تمدن اسلامى ‏است كه همه امور يك مسلمان در رابطه‏ اش با خدا، با خود و با همنوعانش را در برمى ‏گيرد; چرا كه موضوع علم فقه‏«افعال مكلفان‏» است و بنابراين فقه عهده‏ دار بيان حكم آن‏ چيزى است كه از مكلف صادر مى‏ شود. در تعريف فقه نيزگفته‏ اند: «الفقه هو مجموعة الاحكام والقواعدالمشروعة فى ‏الاسلام التى ‏تنظم علاقة المسلم بربه و بافرادالمجتمع الذى يعيش فيه و كذا علاقة مجتمعة‏بالمجتمعات والدول الاخرى‏» (1) قلمرو فقه بسيار گسترده و پردامنه است و شامل بخشهاى عبادى (رابطه انسانها با خداوند)، معاملات (رابطه انسانها با همنوعان)، جزائيات وقوانين كيفرى، احكام قضا و دادرسى، حقوق متقابل حاكم و شهروندان و احكام و مقررات بين ‏المللى در زمان صلح وجنگ مى ‏گردد.

مقدمه:
امروز خانواده یكى از محورى‏ترین نهادهاى اجتماع بشرى است كه تاكنون جانشینى براى آن یافت نشده است. نقش كلیدى خانواده در برآوردن نیازهاى عاطفى، فرهنگى، اقتصادى و غیر آن، این نهاد را به عنوان یك نهاد طبیعى بى‏بدیل كه از آغاز خلقت همراه بشر بوده، تبدیل نموده است.
از سوى دیگر آسیب‏ها و آفت‏هایى كه موجب سست شدن بنیاد خانواده شده، توجه محققان را به مطالعه كاركردها و ابعاد گوناگون این نهاد جلب نموده است. اگر قرن حاضر را قرن فروپاشى خانواده در غرب بنامیم گزافه نگفته‏ایم، این سیل بنیان كن به مرزهاى كشورهاى غربى محدود نمانده و از طریق وسایل ارتباطى، مهاجرت و ... كشورهاى اسلامى و جهان سوم را نیز درنوردیده است. آمار رو به افزایش طلاق در كشورهاى اسلامى مایه نگرانى بسیارى از متفكران و دینداران گردیده است.
تأسف‏انگیزتر اینكه در فرایند صنعتى شدن كشورهاى جهان سوم و ورود ماشین و صنعت از كشورهاى غربى، «جنبش‏هاى آزادى زنان» از نوع غربى آن هم وارد این كشورها شده است. ماهیت این جنبش‏ها با فرهنگ و تمدن اسلامى ناهمگون است، چرا که در این ایده‏ها خدا جایگاهى ندارد. در جامعه و فرهنگى كه خدا حضور نداشته باشد، ایثار و فداكارى و مهر و عاطفه و سایر دستورهاى اخلاقى و دینى بى‏معناست. دستورهاى اخلاقى چون گذشت و مهرورزى اساس و بنیاد خانواده را تشكیل مى‏دهد. سست شدن بنیاد خانواده نیز دورنماى آینده بشر و ارزش‏هاى انسانى را تار و مبهم مى‏سازد. بر اساس این واقعیت است كه گفته‏اند: «سست شدن بنیان خانواده در قرن حاضر تهدیدى براى آینده بشریت و ارزش‏هاى انسانى است.»